عمّمت وزارة الداخلية والبلديات قرار الوزير أحمد الحجار رقم 825 الصادر بتاريخ 8 تموز 2026، والمتعلق بتنظيم بدلات التعليم والتدريب في مدارس تعليم قيادة المركبات الآلية، وتحديد آلية استيفائها وفق معايير موحدة وعادلة.
وبحسب القرار، يعتمد تقييم موحد للمتدرب يحدد مستواه في القيادة، على أن تُحتسب بدلات التعليم والتدريب وفق هذا التقييم وعدد الساعات المطلوبة لكل مستوى، بما يضمن توحيد آلية احتساب الرسوم بين جميع مدارس تعليم القيادة.
كما حدد القرار بدلات امتحانات السوق العملية باستخدام سيارة أو دراجة المدرسة أو مركبة الطالب، إضافة إلى بدلات الخدمات الإضافية، مثل تسجيل المركبات ومتابعة إنجاز رخص السوق، ورسوم إعادة التدريب والامتحان في حال الرسوب.
ونص القرار على اعتماد استمارات تقييم موحدة، وتحديد الحد الأدنى لساعات التدريب النظري والعملي وفق مستوى كل متدرب، مع إلزام جميع مدارس تعليم القيادة بالتقيد بالبدلات المحددة وآلية الاستيفاء المنصوص عليها.
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم قطاع تعليم قيادة المركبات وتعزيز الشفافية في احتساب الرسوم، بعد شكاوى متكررة من تفاوت بدلات التدريب والامتحانات بين المدارس. ويهدف إلى توحيد المعايير المعتمدة، وضمان حقوق المتدربين، وتنظيم آلية عمل مدارس تعليم القيادة بما ينسجم مع متطلبات السلامة المرورية وجودة التدريب.
Social Plugin