على وقع التحركات المرتبطة بملف التعليم الرسمي والامتحانات، دخلت دعوة الاعتصام أمام مجلس النواب يوم غد الأربعاء دائرة الجدل، بعدما نفت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي علاقتها بها، مطالبةً بكشف الجهات الموقعة على البيان وعدم نسب الدعوة إلى جميع روابط التعليم الرسمي.
وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن الرابطة ليست من الجهات الداعية إلى هذا الاعتصام، مشددةً على أهمية توضيح هوية الجهات التي تقف خلف البيان، وعدم صياغته بطريقة عامة قد توحي للرأي العام بأنه صادر باسم مختلف روابط التعليم الرسمي مجتمعة.
وأكدت شاهين أن إطلاق أي تحرك يفترض أن يكون واضح المصد والمسؤولية، بحيث تعلن الجهة الداعية عن نفسها وتتحمل مسؤولية الدعوة، سواء لناحية التوقيع عليها أو متابعة تنفيذها وتأمين مشاركة المعنيين بها، معتبرةً أن البيانات التي تُطرح بصيغة عامة وتتبدل وفق التطورات لا تعكس موقفًا نقابيًا واضحًا أو ثابتًا.
وفي ما يتعلق بملف الامتحانات الرسمية ومصير الطلاب، شددت شاهين على أن الرابطة تقف إلى جانب حقوق الطلاب وتهتم بمعالجة تداعيات الوضع التربوي الراهن، إلا أنها رأت أن المشاركة في هذا التحرك في التوقيت الحالي ليست ذات جدوى، خصوصًا أن اقتراح قانون إلغاء الامتحانات الرسمية أُدرج على جدول أعمال جلسة المجلس النيابي، وهناك مساعٍ قائمة للوصول إلى توافق سياسي حوله، بما يسمح بسلوكه المسار التشريعي المطلوب.
وأضافت أن الرابطة لا تريد أن تكون جزءًا من تحركات تهدف إلى تسجيل مواقف إعلامية أو الاستفادة من جهود الآخرين، مؤكدةً أن المواقف النقابية الفعلية تُقاس بما تحققه من نتائج ملموسة، وليس بمجرد إطلاق الشعارات أو تنظيم التحركات.
وختمت شاهين مؤكدة على ضرورة أن تكون المواقف واضحة ومسؤولة، داعيةً إلى التمييز بين التحركات الجدية التي تهدف إلى معالجة الملفات العالقة، وتلك التي قد تقتصر على ردود فعل ظرفية لا تؤدي إلى نتائج عملية.
Social Plugin