رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبور سدّد، قبل أيام، مبلغ 250 مليون ليرة لبنانية، تنفيذاً لحكم قضائي مبرم صادر بحقه لمصلحة النائب غسان عطالله، وذلك بعدما تبلّغ في 15 تموز إنذاراً بالدفع خلال مهلة خمسة أيام، تحت طائلة الحبس.
وتُظهر المعاملات المدرجة في ملف التنفيذ أن وكيل عطالله، المحامي ماجد بويز، طلب متابعة تنفيذ الحكم وتحصيل بدل العطل والضرر المحكوم به، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جبور في حال امتناعه عن التسديد ضمن المهلة المحددة.
وبحسب المعلومات، بادر جبور فور تبلّغه الإنذار إلى دفع كامل مبلغ الـ250 مليون ليرة، قبل انقضاء المهلة واتخاذ قرار بحبسه.
وتعود القضية إلى شكوى تقدّم بها عطالله ضد جبور على خلفية منشورات وتصريحات تناولته خلال تولّيه وزارة المهجرين، واعتبر أنها تجاوزت حدود النقد السياسي ودخلت في إطار القدح والذم والمساس بسمعته.
وكان القاضي المنفرد الجزائي في المتن قد أصدر، في كانون الأول 2025، حكماً قضى بإدانة جبور وإلزامه بدفع بدل عطل وضرر قدره 500 مليون ليرة لمصلحة عطالله، قبل أن يستأنف جبور القرار.
وفي حزيران 2026، ردّت محكمة استئناف الجنح الطعن لجهة الإدانة وثبّتت المسؤولية، فيما خفّضت قيمة التعويض المدني من 500 مليون إلى 250 مليون ليرة، ليصبح الحكم قابلاً للتنفيذ بالمبلغ المعدّل.
ومع انتقال الملف إلى دائرة التنفيذ، تحرّك عطالله بواسطة وكيله القانوني لتحصيل التعويض، إلى أن سدّد جبور المبلغ قبل صدور قرار بحبسه، منهياً بذلك الشق المالي من الحكم ومتجنباً الإجراء التنفيذي الذي كان يواجهه.
Social Plugin