حذرت إيران، السبت، من أي تحرك عسكري غربي في مضيق هرمز، مؤكدة أن الدول المطلة على الممر البحري هي الجهة الوحيدة المخولة ضمان أمنه، وذلك ردًا على البيان البريطاني الفرنسي المشترك الذي أعلن الاستعداد لإطلاق مهمة عسكرية لدعم حرية الملاحة في المضيق.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن إيران "بصفتها القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز، تحذر من أي تحرك عسكري فيه"، مشددًا على أن أمن المضيق يقع على عاتق الدول الساحلية المطلة عليه.
وأضاف أن "مضيق هرمز ليس ساحة للاستعراض العسكري للقوات غير الإقليمية"، محذرًا من أن أي طرف يسعى إلى إثارة الأزمات في هذا الممر الحيوي "سيتحمل عواقب مغامراته".
وجاء الموقف الإيراني بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن سلطنة عُمان وافقت على التعاون مع لندن وباريس لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية، مؤكدين أن المضيق يمثل شريانًا أساسيًا للاقتصاد العالمي وأن ضمان العبور الآمن للسفن يشكل أولوية دولية.
كما أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لإطلاق بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في المضيق ومنع أي إغلاق مستقبلي له، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بأمن هذا الممر البحري.
ويأتي هذا التصعيد بعد أشهر من إغلاق مضيق هرمز خلال ذروة المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما تسبب آنذاك باضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط عالميًا، قبل أن يُعاد فتحه عقب توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن في حزيران الماضي.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط المنقولة بحرًا، ما يجعله محورًا أساسيًا لأمن الطاقة العالمي. ومع استمرار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لا يزال ملف إدارة المضيق من أبرز نقاط الخلاف، إذ تتمسك طهران بحقها في إدارة حركة الملاحة وفرض ما تصفه بـ"بدل خدمات" على السفن العابرة، بينما ترفض الولايات المتحدة وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية والغربية هذا الطرح، معتبرة أن حرية الملاحة في المضيق يجب أن تبقى مكفولة وفق قواعد القانون الدولي.
Social Plugin