قضية مرتبطة بشبكات مخدرات وتمويل جماعة مسلحة مصنفة أميركياً، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا.
وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، قضت المحكمة بسجن قسيس 30 عاماً بتهمة التآمر في ملف مرتبط بتجارة المخدرات وتمويل جماعات مصنفة، و20 عاماً بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة مصنفة أميركياً، على أن يُنفذ الحكمان بشكل متزامن.
ووفق ملف القضية، فإن قسيس، وهو تاجر مخدرات مقيم في لبنان، استغل علاقات قال الادعاء إنها وثيقة بالنظام السوري السابق، حيث زعم أنه ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وأنه عمل مع شقيقه ماهر الأسد ومسؤولين عسكريين سوريين كبار، لترتيب شحنات أسلحة عسكرية إلى جيش التحرير الوطني الكولومبي، المصنف أميركياً، مقابل الحصول على مئات الكيلوغرامات من الكوكايين.
وأشارت النيابة العامة الأميركية إلى أن قسيس كان يخطط لاستيراد 500 كيلوغرام من الكوكايين عبر ميناء اللاذقية السوري، والإشراف على توزيعها في عدد من دول الشرق الأوسط.
كما أظهرت الأدلة المقدمة خلال المحاكمة، بحسب وزارة العدل الأميركية، أن الشبكة التي ينتمي إليها قسيس تمكنت من تحويل ما يقارب 100 مليون دولار خلال أقل من 18 شهراً، إضافة إلى غسل أموال لصالح منظمات إجرامية، بينها كارتل سينالوا و"حماس"، وفق الادعاء الأميركي.
وكان قسيس قد أوقف في كينيا، قبل أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أيار 2025 لمواجهة التهم الموجهة إليه، ضمن جهود أميركية لملاحقة شبكات تهريب المخدرات والتمويل غير المشروع العابرة للحدود.
وتأتي هذه القضية ضمن سياق أميركي أوسع يستهدف شبكات المخدرات وغسل الأموال التي تتحرك بين الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، حيث تركز واشنطن على ملاحقة خطوط التمويل التي تربط بين تجارة الكوكايين، وشبكات تهريب السلاح، والجماعات المصنفة على لوائحها.
وتكتسب القضية حساسية إضافية بسبب الأسماء والمسارات التي وردت في ملف الادعاء، من لبنان إلى سوريا وكينيا والولايات المتحدة، وما تضمنته من اتهامات تتصل بميناء اللاذقية وشبكات عابرة للقارات، ما يجعل الحكم على قسيس واحداً من أبرز الأحكام المرتبطة بملفات المخدرات والتمويل غير المشروع خلال الفترة الأخيرة.
Social Plugin