قدّمت صحيفة "الديار"، في مقال للصحافي كمال ذبيان، معطيات عن تحرك يقوده نواب سُنّة لإقرار قانون العفو العام قبل انتهاء الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في 15 آب، في مسعى يهدف إلى تأمين توافق نيابي واسع على الصيغة النهائية للاقتراح.
وبحسب المقال، يعقد نحو 23 نائبًا سنيًا اجتماعًا غدًا الخميس للاطلاع على التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون المطروح أمام الهيئة العامة، بعدما كانت اللجان النيابية المشتركة قد أقرت صيغته إثر ثماني جلسات، قبل أن يتأجل البحث فيه إثر رفع جلسة المجلس النيابي المنعقدة في 15 و16 تموز.
وأشار المقال إلى أنه في حال التوصل إلى توافق حول الهواجس والملاحظات التي طرحتها كتل نيابية، سيبدأ النواب جولة اتصالات مع الكتل النيابية والمرجعيات الرسمية والسياسية، بهدف تأمين إجماع يسمح بإقرار القانون، تماشيًا مع ما دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ونقل ذبيان عن النائب عبد الرحمن البزري تأكيده أن الهدف من القانون هو "تأمين عدالة ليست فئوية"، ومعالجة ملفات عالقة، من بينها أوضاع موقوفين أمضوا سنوات طويلة في السجن من دون محاكمة، بما يساهم أيضًا في الحد من الاكتظاظ داخل السجون.
وأوضح البزري أن اقتراح قانون العفو العام يحافظ على الحقوق الشخصية للضحايا والمتضررين، فيما تتركز المعالجة على ملفات إدغام العقوبات وبعض الاستثناءات، إضافة إلى قضايا الإعدام والمؤبد، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق سياسي بشأنها.
وختم البزري، وفق ما أوردت "الديار"، بالتشديد على أن إقرار قانون عفو عام يشكل خطوة نحو تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، معتبرًا أن المرحلة الحالية، في ظل عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون وحكومة نواف سلام، تتيح فرصة لمعالجة هذا الملف وإنهاء تداعياته الداخلية.
Social Plugin