وأكد أن الوزير حيدر يتابع الملف عبر اتصالات مع الهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل، وبالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام، في إطار جهود تهدف إلى تحقيق تقدم فيه.
وأشار الأسمر إلى أن ما تم تداوله يصب في مصلحة العمال، موجهاً الشكر لوزير العمل على متابعته لهذا الملف.
وأضاف أن الاتحاد العمالي سيواصل متابعة القضية حتى إقرارها وتنفيذها، بما ينعكس إيجاباً على الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.
Social Plugin