في ملف العفو العام، وبحسب المعلومات، لا تزال أكثر من نقطة عالقة في النقاشات الجارية، أبرزها تلك المرتبطة بتخفيض الأحكام، في ظل تباين واسع بين القوى السياسية حول الصيغ المطروحة.
وتشير المعطيات الى أنه حتى الساعة لم يتم التوصل لتفاهم بين وزير الدفاع والنواب السنة حول مقاربة الجرائم المرتبطة بالارهاب خاصة التي تطال عسكريين لبنانيين.
وكان لافتا دخول البطريرك الماروني بشارة الراعي على الخط معتبرا في عظة الأحد أنه «بالنسبة إلى قانون العفو العام الذي سيُحال من اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي، فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند 2 من القانون رقم 194 تاريخ 2011، المنشور في الجريدة الرسمية 55 بتاريخ 24/11/2011. لكن هذا القانون لم ينفَّذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية، فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل».
Social Plugin