وأشار إلى أن “ما يجمع الوزارة ومؤسسة (Labora) هو الإيمان ببقاء الشباب في وطنهم، وبأن التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي يجب أن يكونا في خدمة الإنسان وخلق فرص العمل”، معتبرًا أن “الشراكة بين القطاع العام والخاص والمؤسسات الرائدة تشكل المدخل الأساسي لنهضة الاقتصاد اللبناني”.
وأوضح أن “الوزارة تعمل على أكثر من مسار متكامل لنقل لبنان إلى المجتمع الرقمي وبناء (الجمهورية الرقمية)، من خلال تطوير المهارات الرقمية، وإطلاق برنامج (نمو) الوطني، وتحديث البيئة التشريعية، إضافة إلى استكمال المراسيم التطبيقية لقانون المناطق الاقتصادية الحرة للصناعات التكنولوجية”.
وتحدث عن “العمل على إنشاء الهيئة الوطنية للتحول الرقمي والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والدفع باتجاه إقرار قانون حماية المعلومات والبيانات”، مؤكدًا أن “بناء اقتصاد رقمي حديث يقوم على الثقة والأمان الرقمي والمؤسسات الحديثة”.
وشدد على أن “أي تحول رقمي حقيقي لا يمكن أن يتحقق من دون إصلاح قطاع الاتصالات وتحريره”، معتبرًا أن “سوء إدارة هذا القطاع خلال السنوات الماضية شكّل عائقًا أمام التطور والاستثمار والابتكار”، داعيًا إلى “تحويل النقاش حول الاتصالات من مجرد الإيرادات إلى دور القطاع في خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات وتمكين الشباب من البقاء في لبنان.وشددا على أن “لبنان يستحق الأمل، وأن الشباب اللبناني يستحق الفرصة”، شاكرا لمؤسسة “Labora” جهودها وإيمانها بلبنان وشبابه.
Social Plugin