وأشار مرتينوس إلى أن استمرار سريان المهل القانونية والقضائية والإدارية والعقدية في هذه المرحلة من شأنه أن يرتب أضراراً جسيمة على المتقاضين وأصحاب الحقوق، ما يستدعي تدخلاً تشريعياً سريعاً.
وطلب نقيب المحامين تحديد موعد قريب لانعقاد المجلس النيابي، بهدف إقرار مشروع قانون يقضي بتعليق المهل القانونية والقضائية والإدارية والعقدية، على أن تشمل هذه الخطوة أيضاً وقف مهلة مرور الزمن المسقط للحق خلال فترة نفاذ القانون.
وأكد أن إقرار هذا القانون يشكل إجراءً ضرورياً لحماية الاستقرار القانوني، ويعكس حرص السلطة التشريعية على مواكبة الظروف الطارئة وصون حقوق المواطنين والمؤسسات، إضافة إلى حقوق الدولة اللبنانية.
Social Plugin