على وقع الخلاف حول خليفة القاضي جمال الحجار في منصب مدعي عام التمييز، والذي من المتوقع أن يُطرح من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته التي تنعقد في الثالثة من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، استبق مجلس القضاء الأعلى هذه الجلسة بعقد جلسة له في قصر العدل.
وفي معلومات أن اجتماعًا استثنائيًا يُعقد في قصر العدل لمجلس القضاء الأعلى، لدراسة الأسماء المطروحة ومدى توافقها مع الثوابت في التعيينات، ومدى ملاءمتها للشروط القانونية.
وفي هذا السياق، يهتم وزير العدل عادل نصار بهذا الأمر، وينسّق مع مجلس القضاء الأعلى لموقف موحد من الأسماء المطروحة، لا سيما بعد أن حسمت السراي الحكومي خيارها، وفق المعلومات، لصالح القاضي أحمد رامي الحاج لهذا المنصب.
ومن المتوقع أن ينقل الوزير نصار وجهة نظر مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس الوزراء في موضوع التعيين.
Social Plugin