كتب النائب جميل السيد، عبر “اكس”، أنّه في وقت ينشغل فيه لبنان بالتطورات المصيرية في الجنوب، يدور صراع داخل السلطة، لا سيما بين رئيسي الجمهورية والحكومة ومستشاريهما وزعماء آخرين، حول تعيين مدعي عام التمييز.
وأشار إلى أنّ هذا المنصب يُعدّ تقليديًا من حصة رئيس الحكومة كونه موقعًا سنّيًا، لافتًا إلى أنّ أهميته تكمن في كونه ممسكًا بمفاصل الملفات القضائية والأمنية الحساسة، وخصوصًا قضايا الفساد، ما يجعله موضع اهتمام معظم القوى السياسية، ليس بهدف محاربة الفساد، بل لحماية المحسوبين عليها واستهداف الخصوم.
وأضاف أنّه، وبما أنّ التعيين يأتي في إطار تقاسم الحصص، ولأنّ رئيس الحكومة الحالي لا يملك شبكة فساد في الدولة حتى الآن، يرى أنّ هذا الموقع يجب أن يكون من نصيبه، إلا أنّه أعرب عن خشيته من تأثير بعض مستشاريه، واصفًا إياهم بـ”الرديئين”، ومشيرًا إلى أنّهم من نواب وهواة سياسة وغيرهم، وقد أثبتت التجربة أنهم، برأيه، مشبعون بالجهل والحقد، ما يجعلهم أخطر على القضاء من الفاسدين أنفسهم.
وأكد أنّ لبنان بلد صغير “والكل يعرف الكل”، داعيًا رئيس الحكومة إلى عدم الخطأ في هذا التعيين كما حصل في محطات سابقة، معتبرًا أنّ هذا المنصب هو الأهم في الجمهورية اللبنانية على صعيد ضبط القانون ومكافحة الفساد وتجاوزات الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أنّه لو خُيّر بينه وبين رئاسة الجمهورية لاختاره دون تردد.

Social Plugin