الاستقرار اللبناني لا يمكن ترسيخه الا بتثبيت سلطة وسيادة الدولة على كافة الاراضي اللبنانية ومؤسساتها وخاصة احتكار قرار الحرب والسلم، وهذا ما فشلِت الدولة في تأكيده منذ اليوم الاول للانتخاب الرئاسي والتشكيل الحكومي..
ورغم ان البيان الرئاسي والبيان الحكومي كانا حافلان بالعناوين السيادية الا ان هذا المضمون لم ينعكس على التطبيق والممارسة الرسمية..ومع الاسف لم تستفد السلطة الجديدة من تداعيات وكوارث حرب الاسناد التدميرية على لبنان وشعبه ومستقبل استقراره..
لذا ونتيجة التلكؤ والتهاون والتهرب من تحمل المسؤولية لاسباب واهنة، واعذار لا تقنع المواطن فكيف بالمجتمع الدولي المراقب بقوة واقع لبنان ومستقبله.. بدأ بل اطلق حزب الله حرب اسناد جديدة للنظام الديني في طهران، ضارباً عرض الحائط بواقع بيئته اولاً وباستقرار لبنان وامنه ثانياً.. وبالتالي اعطاء الذريعة والتبرير لاستباحة الاراضي اللبنانية من قبل الجيش الاسرائيلي قصفاً واحتلالاً وتهجيراً..
إن قرار الحكومة اللبنانية بحظر نشاطات ميليشيا حزب الله العسكرية والامنية غير شرعية، لا يكفي.. لذا فإن المطلوب:
١- محاكمة ومحاسبة ومعاقبة قادة هذه الميليشيا على ما قامت به من ممارسات وما تسببت به من اضرار وخسائر بشرية ومادية
٢- مطالبة دولة ايران بالتعويض على لبنان واللبنانيين للخسائر التي تسببت بها حروبهم المجنونة من اضرار على اللبنانيين
٣- الطلب من المجتمع الدولي ارسال قوات دولية لقيادة عملية تجريد هذه الميليشيا وسائر الميليشيات بما فيها ميليشيا أمل من السلاح
وجود القوات الدولية على الاراضي يشكل ضمانة لحماية الكيان اللبناني والتزام والزام هذه السلطة الضعيفة والمترددة باتخاذ القرارات والمواقف التي تتوافق مع خطورة الوضع وتداعياته..كما تشكل مدخلا لاعادة نسج مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي والامني..على اسس صحيحة ومتينة..
والا فان مستقبل لبنان ال ١٠٤٥٢ كم٢ سيصبح في مهب الريح..

Social Plugin