وكلّف المجلس الجرحى المدّعين إبراز تقارير طبية حديثة منظّمة من طبيب مختص، تُبيّن الإصابات التي يدّعون تعرّضهم لها بسبب الجريمة موضوع الدعوى، والعلاجات التي خضعوا لها، وما إذا كان قد نتج عنها عجز دائم، مع بيان نسبة هذا العجز، والعمل الذي كان يقوم به المصاب قبل الحادث، والأشخاص الذين كان يُعيلهم، وإبراز ما يُثبت ذلك.
أما بالنسبة إلى الورثة المدّعين، فطلب المجلس بيان العمل الذي كان يقوم به المورّث وتاريخ ميلاده والأشخاص الذين كان يُعيلهم، وإبراز ما يُثبت ذلك. كما طلب من عدد من المدّعين تصحيح تمثيلهم بعد بلوغهم سن الرشد، وكلّف المحامية زينة المصري توضيح مطالبها بشأن عدد من الورثة في ضوء الإسقاطات المبرزة في الملف.
وكان المجلس قد ختم المحاكمة في هذه القضية في 30 كانون الثاني الماضي، وأعاد توقيف المتهمين جورج إبراهيم وعلي الفرج بعد إخلاء سبيلهما بكفالة عقارية بحدود 50 مليار ليرة، وهما يُحاكمان إلى جانب كل من الموقوفين ريتشارد إبراهيم وجرجي إبراهيم وأربعة أظناء مخلى سبيلهم.
وكان التفجير قد وقع فجر 15 آب 2021 في خزان للوقود في بلدة التليل، ما أسفر عن سقوط 55 ضحية وعشرات الجرحى.
Social Plugin