الفوضى تتمدّد




تتجه أزمة الغلاء نحو مزيد من التفاقم، ومعها يتوسع الاحتكار والتسعير العشوائي. الا ان المشكلة لا تكمن في العوامل الخارجية فقط كارتفاع تكاليف الشحن، بل في عجز الأجهزة الرقابية عن شمول مختلف المؤسسات وضغف انتشارها، إلى جانب انخفاض الغرامات وغياب المحاسبة الجدية، ما يجعلها عاجزة عن كبح الفوضى في الأسواق.