وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أنها تعمل على التأكد من الوقائع واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما سيتبين من نتائج المتابعة، مشددة على أنها لن تتهاون في أي ملف يمسّ سلامة الأسواق وحماية المستهلكين.
وأشارت إلى أنها أوعزت إلى مراقبي مصلحة حماية المستهلك التحرّك فورًا لتقصّي الوقائع والتثبت منها ميدانيًا، تمهيدًا لملاحقة المخالفين وفق الأصول القانونية في حال ثبوت أي تجاوزات.
ويأتي هذا التطور في ظل حساسية ملف المحروقات في لبنان، سواء من ناحية المواصفات الفنية أو مسارات الاستيراد والتوزيع، لا سيما في ظل التحذيرات المتكررة من مخاطر تهريب مواد غير مطابقة عبر المعابر غير الشرعية، وما لذلك من انعكاسات اقتصادية وبيئية وأمنية.
Social Plugin