تفاصيل جديدة من إسرائيل: نتنياهو يطلب استـ.ـهداف البنى التحتية… وكاتس يهدد لبنان بخسارة أراضٍ

كشف تقرير إسرائيلي أن قرار قصف الجسر على نهر الليطاني جنوب لبنان جاء بقرار من المستوى السياسي في إسرائيل وبناءً على توصية من المستوى الأمني، في إطار سياسة تهدف إلى زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لدفعها إلى التحرك ضد حزب الله.

وبحسب تقرير للصحافي سليمان مسودة نشره موقع "كان" الإسرائيلي، نفذ الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة غارة استهدفت جسراً على نهر الليطاني، قالت إسرائيل إنه كان يُستخدم ممراً مركزياً لعناصر حزب الله بين شمال وجنوب لبنان.

وأوضح التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد طلب من الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي عرض أهداف مدنية إضافية للمصادقة عليها، بهدف ضربها والضغط على الحكومة اللبنانية من أجل اتخاذ خطوات ضد حزب الله.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جاء أن "حزب الله يستخدم هذا الجسر للانتقال من شمال البلاد إلى جنوبها، والاستعداد للقتال ضد قوات الجيش الإسرائيلي والعمل ضد مواطني إسرائيل، وذلك مع تعريض المدنيين اللبنانيين للخطر والتسبب بدمار واسع في مناطق مأهولة".

وفي أعقاب الهجوم، صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس لهجته تجاه لبنان، معلناً أن الحكومة اللبنانية ستدفع "ثمناً متصاعداً". وقال خلال تقييم أمني عقب تدمير الجسر: "حكومة لبنان ستدفع أثماناً متزايدة من خلال ضرب البنى التحتية وخسارة أراضٍ، إلى أن يتم تنفيذ الالتزام المركزي بتفكيك حزب الله من سلاحه".

ويعكس هذا الموقف، وفق التقرير الإسرائيلي، توجهاً داخل القيادة الإسرائيلية نحو استخدام استهداف البنية التحتية اللبنانية كوسيلة ضغط سياسية وعسكرية في المواجهة مع حزب الله.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تطور سياسي وقضائي داخل لبنان يتعلق بالحزب. فقد نقل موقع "المدن" اللبناني أن وزير العدل اللبناني عادل نصار طرح خلال جلسة لمجلس الوزراء نهاية الأسبوع احتمال ملاحقة الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قضائياً، باعتباره الجهة التي توجه الهجمات ضد إسرائيل.

ووفق ما أورده التقرير، فإن النقاش لا يزال في مراحله الأولية داخل الحكومة اللبنانية، إلا أن القرار الأخير الصادر عن الحكومة والقاضي بحظر نشاط حزب الله قد يوفر، من الناحية القانونية، أساساً لمثل هذه الملاحقة.

كما يطرح هذا المسار القانوني تساؤلات حول الجهة القضائية التي قد تتولى محاكمة الأمين العام لحزب الله في حال المضي قدماً بالدعوى، سواء كان ذلك أمام محكمة عسكرية أو ضمن صلاحيات النيابة العامة اللبنانية.

وتشير هذه التطورات، وفق ما ورد في التقرير الإسرائيلي، إلى تداخل المسارين العسكري والسياسي في المواجهة الجارية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإقليمية والداخلية المرتبطة بملف سلاح حزب الله ودور الدولة اللبنانية في التعامل معه.