علي حسن خليل للـLBCI:

- لن نسلم بفرض امر واقع خلافا للمعايير والاصول القانونية ولا يمكن تجاوز المجلس النيابي في مثل هذا الامر

- هذا الامر يفتح الباب على اشكالات جوهرية ولا يمكن الاخذ بها كرأي يعتمد من قبل وزارة الداخلية عند التزامها بتطبيق مضمون قانون نافذ كقانون الانتخابات والنص واضح يتضمن انشاء الدائرة 16 وضرورة اجراء الانتخابات لهذه الدائرة

- تفاجأنا كثيرا بالرأي الذي اعدته "هيئة التشريع" ومن الواضح أن فيه تجاوزا لابسط القواعد القانونية اذ لا يمكن تعديل قانون او تعليق تنفيذه باستشارة او بقرار