ووفق المعلومات، فإن مراسلة مشلب جاءت بعد أن اصطدم بعجز المؤسسات الرسمية عن تطبيق دفاتر الشروط، ولا سيما قواعد الدفع في حال تبين أن النفط ذو منشأ روسي أو أن مستنداته غير مكتملة.
وفي مراسلاته، طالب مشلب الالتزام بمعايير الامتثال المنصوص عليها في دفتر الشروط، مشيراً إلى أن مسؤولية التثبت لا تقع على مصرف لبنان وحده، بل تشمل المصرف المراسل.
وبحسب المعطيات، بدأ JP Morgan بتشديد إجراءات التثبت حول ناقلة CAN KA لحين تمكّن الشركة الموردة من إثبات صحة منشأ شحنتها. ويذكر أن المصرف نفسه سبق وأن دقق حمولات ناقلة أخرى قبل أسابيع، من دون أي مراسلة من مشلب.
إلا أن وزارة الطاقة لم تصدر أي إجابة واضحة حول المسار الرقابي، واختارت التصعيد الإعلامي والسياسي، قبل أن يتحوّل الملف إلى مسار أمني واستدعاء مشلب أمام مديرية المخابرات.
ويشير البيان إلى أن مشلب تسبب بتراجع تجاوب بعض الشركات مع الوزارة، بينما تركز الوقائع على ثلاث إخطارات تقدّم بها مشلب بشأن ناقلات فيول أويل، تم التحقق من صحتها جميعاً فيما تم في الأشهر الأخيرة استيراد أكثر من 15 ناقلة غاز أويل ومازوت، ولم يتقدم مشلب بأي إخبار بحقها لأن المنشأ معروف وغير مزور.
الملف ما زال محل متابعة من الجهات الرسمية، مع تدخل الأجهزة الأمنية على خلفية المراسلات المتعلقة بالرقابة المالية قبل الدفع.
Social Plugin