اعتبر *التيار الوطني الحر* أنّ الحكومة فشلت مجدداً في وضع خطة إصلاحية شاملة لمعالجة الأزمة المالية، فلجأت إلى إجراء احتياطي وصفه بغير القانوني عبر فرض زيادة كبيرة على المحروقات، رغم الطعن السابق به أمام مجلس شورى الدولة وكسبه.
ورأى البيان أن الزيادة رفعت سعر البنزين بأكثر من 25% خلال يوم واحد، ما أدى إلى تضخم إضافي وارتفاع كلفة المعيشة من دون تحقيق مطالب موظفي القطاع العام والأساتذة والعسكريين، بل جرى منحهم من جهة وانتزاع مكاسب منهم من جهة أخرى.
كما حمّل الحكومة ووزيري المالية والطاقة مسؤولية القرار، متهماً إياها بالتراجع عن وعودها أمام المجلس النيابي والشعب اللبناني
Social Plugin