وصلنا إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني وكان لا بد من قرار وحصل تفاوض مع العسكريين واجتماع في وزارة الدفاع وكان التوجّه لإقرار الزيادة وتفهّم المجتمعون ان إقرارها من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة
موظفو القطاع العام يحصلون على تقديمات صفائح بنزين وبالتالي مقولة "اعطيناهم من ميل واخدناهم من ميل" غير صحيحة
اتخذنا القرار بتطبيق قرار الزيادة على البنزين فوراً لمنع السوق السوداء أما تنفيذ الزيادة على الـTVA فيحتاج إلى قانون ولن يتم بشكل فوري
عملنا على مشروع لتصحيح رواتب الخدمة المدنية لكنه غير جاهز بعد لإطلاقه
نعمل على كل الجبهات لاستعادة اموال الخزينة وللمرة الأولى تصدر أوامر تحصيل اموال من الكسارات
صندوق النقد الدولي كان واضحاً بعدم وجوب اتجاه لبنان إلى إقرار زيادات من دون تأمين مداخيل كي لا نعود إلى الأزمة السابقة
كان من الضروري أن يكون هناك خطوات لخلق توازن وما قررناه لا يغطي كل المطلوب بل جزءًا منه
أكثر من 50 بالمئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين أموال
30% من البضاعة المستوردة معفاة من القيمة المضافة

Social Plugin