أعلنت نقابة المالكين موقفًا حازمًا من الجدل المتجدّد حول قانون الإيجارات السكنية، مؤكدةً عدم وجود أي حاجة إلى إجراءات استثنائية أو تشريعات إضافية، سوى تثبيت احتساب المهل القانونية اعتبارًا من عام 2014، وهو التاريخ الذي بدأ فيه نفاذ القانون وفق القراءة القانونية التي تتمسّك بها النقابة.
وفي بيانها، شدّدت النقابة على استغرابها مطالبة بعض الجهات بتعديل القانون أو تمديده، في وقت يكرّر فيه أصحاب هذه الدعوات أنفسهم القول إن “مواد القانون معلّقة”. واعتبرت أنّ هذا التناقض يطرح علامات استفهام جدّية حول الخلفيات الحقيقية لهذه المطالب، متسائلة: إذا كان القانون، بحسب زعمهم، غير نافذ، فما المبرّر للمطالبة بتعديله أو التدخّل فيه؟
وأكدت النقابة عدم صحة مقولة تعليق القانون، مشدّدة على أنّ المرجعية الصالحة والوحيدة للبتّ بمسألة سريان القانون واحتساب مهلِه هي المحاكم المختصّة، لا المقالات أو البيانات الإعلامية.
وأعربت عن أسفها لأنّ بعض الأصوات المطالِبة بالتمديد تمثّل عمليًا مستأجرين مستفيدين منذ سنوات طويلة من إشغال شبه مجاني على حساب المالكين، ومن بينهم، بحسب البيان، محامون يُفترض أن يكونوا في طليعة المدافعين عن حسن تطبيق القانون، لا الساعين إلى إطالة أمد استفادة غير متوازنة.
ورفضت نقابة المالكين رفضًا قاطعًا أي محاولة جديدة لتمديد مفاعيل الاستفادة على حساب حقوق المالكين، مؤكدة أنّ هؤلاء تحمّلوا طوال عقود أعباءً استثنائية نتيجة اختلال التوازن في العلاقة التأجيرية.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد أنّ “الحل الوحيد هو احترام القانون وتطبيقه كما هو، وتثبيت المهل القانونية بوضوح، وصون دولة القانون والمؤسسات بعيدًا من الضغوط والقراءات الانتقائية”.
Social Plugin