عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الأعضاء.
وقال عبد الله بعد الجلسة إن اللجنة، وبعد مناقشات وتداولات متكررة مع وزارة الداخلية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، توصّلت إلى صيغة عملانية ومنطقية تضمن استعادة موظفي وأجراء وعمال ومياومي البلديات واتحادات البلديات حقوقهم في الخضوع للضمان الاجتماعي والاستفادة من التغطية الصحية وتعويضات نهاية الخدمة، على أن يشملهم لاحقًا نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. وشكر عبد الله أعضاء اللجنة، وخصّ بالشكر وزير الداخلية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمساهمة في تعديل بعض الصيغ بما أعاد الحقوق التي كانت مسلوبة.
وأضاف أن اللجنة أقرت أيضًا بند حصانة الطبيب أثناء ممارسة مهنته، معتبرًا أن القانون السابق كان يتضمن ثغرات، فتم اعتماد نص يمنح حصانة مماثلة.
وتطرّق عبد الله إلى موضوع الطب الشرعي، مشيرًا إلى تغيّب وزارة العدل للمرة الثالثة عن اجتماعات اللجنة، رغم حساسية الملف وارتباطه المباشر بالقضاء.
كما تناولت اللجنة موضوع الطب التجميل، وأصدرت توصية في هذا الخصوص.
وفي ختام الجلسة، أشار عبد الله إلى وجود إجماع داخل اللجنة واستغراب لقرار دولة الكويت المتعلق بعدد من المستشفيات اللبنانية التي تم الإعلان عنها.
Social Plugin