شدد رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي على أنّ مطالب أهالي الموقوفين الإسلاميين بتطبيق قانون العفو العام لن تبقى محصورة في الشارع، مؤكداً أنّ صرخاتهم ستصل إلى المجلس النيابي. وقال: "سننقل هذه المطالب داخل المجلس وسنستخدم كل الوسائل الدستورية والسياسية لإقرار قانون العفو العام، تحقيقاً للعدالة وإنصاف المظلومين ووضع حد لملف أثقل كاهل مئات العائلات".
وأضاف كرامي أنّه لا رأي قانوني أو استشارة غير ملزمة يمكن أن تلغي قانوناً نافذاً، ولا يمكن لأي قرار حكومي أن يتجاوز نصاً تشريعياً. وختم بالتحذير من أنّ أي محاولة للالتفاف على القوانين المرعية تعد مخالفة صريحة للدستور وتفتح المجال للطعن.

Social Plugin