وأشار عطالله إلى أنّهم قدّموا إخبارات إلى القضاء، ورفعوا السرية المصرفية عن حساباتهم، كما تقدّموا باقتراحات قوانين ذات صلة، مؤكدًا أنهم خاضوا معركة التدقيق الجنائي ولا يزالون يطالبون باستكماله.
وأضاف أنّهم خضعوا للتحقيق أمام القضاء، وتبيّن لاحقًا أن الاتهامات التي وُجّهت إليهم كانت افتراءات، معتبرًا أنّ ما يجري اليوم هو محاولة متأخرة لإعادة فتح ملف التدقيق الجنائي، وقال ساخرًا إن هناك من “اكتشف فجأة وجود شيء اسمه تدقيق جنائي ويريد البدء به الآن”.
وختم عطالله منشوره بوسم #نطق_صدي.
يأتي موقف النائب جورج عطالله في سياق سجال سياسي متجدّد حول ملف وزارة الطاقة، الذي عاد إلى الواجهة مع تصاعد المطالبات باستكمال التدقيق الجنائي في حسابات الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها، وسط تبادل للاتهامات بين القوى السياسية بشأن المسؤوليات عن الهدر وسوء الإدارة في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية.
وكان ملف التدقيق الجنائي قد شكّل محور نزاع سياسي حاد، بين من اعتبره مدخلًا إلزاميًا للمحاسبة وكشف الحقائق، ومن رأى فيه أداة تصفية سياسية وانتقائية في الاتهامات، لا سيما مع تعثّر تطبيقه الكامل وتبدّل المقاربات الحكومية حيال آليات تنفيذه ونطاقه.
Social Plugin