وبحسب المعنيين، يُعدّ القرار مجحفاً بحق عدد من أصحاب الأراضي الذين باتوا غير قادرين على التصرف بأملاكهم أو استثمارها نتيجة وقف الرخص، ما ينعكس سلباً على الحركة العمرانية والاقتصادية في المنطقة.
في المقابل، شددت مصادر في بلدية الحازمية على أن البلدة "مفتوحة للجميع"، نافيةً صحة ما يُتداول عن "هجمة" من أي جهة كانت، ومؤكدة أن عمليات البيع والشراء تتم بين المواطنين من مختلف الطوائف دون تمييز.
وأضافت أن الحازمية حافظت وستحافظ على طابعها الاجتماعي، مع التشديد على أولوية الحفاظ على نوعية العيش.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن غالبية المستثمرين في الحازمية هم من الطائفة المسيحية، معتبرةً أن الحديث عن "هجمة" هو مجرد شائعات لا تستند إلى وقائع، ولا تعكس الواقع القائم على الأرض".

Social Plugin