وأشارت إلى أن التدقيق الجنائي بدأ في عهد الرئيس ميشال عون، وكان ولا يزال مطلبهم، على أن ينطلق من وزارة الطاقة والمياه ويشمل جميع الوزارات، وأن يُجرى عبر جهة محايدة، ليطال المرحلة الحالية وكل ما يُتداول بشأن صفقات الفيول.
وردًّا على كلام وزير الطاقة والمياه جوزيف صدي، اعتبرت البستاني أنّ أي محاولة تهديد لإسكاتهم عن كشف الفشل “أسلوب لا يمرّ”، مؤكدةً أنهم غير خائفين ولا يملكون ما يخفونه، وقد رفعوا السرية المصرفية عن جميع حساباتهم ومثلوا سابقًا أمام كل التحقيقات.
وختمت بالدعوة إلى الابتعاد عن السجالات، مطالبةً بخطة علمية تشرح أسباب عدم تحقيق وعد الـ24 ساعة خلال 6 أشهر، وتقدّم حلولًا واقعية لتحسين التغذية الكهربائية، مؤكدةً أنهم سيكونون أول الداعمين عندها.
Social Plugin