وقال: "هناك فجوة بين إمكاناتنا الإنتاجيّة وحاجات السوق ووزارة الزراعة تعمل من أجل دعم الصيادين ومنذ حوالى الشهر أقرّينا في اللجان القانون المتعلّق بتنظيم الصيد البحري وتربية الأحياء المائيّة والرئيس برّي وعدنا أن يُقرّ في المجلس".
واعتبر هاني أن "قانون الصيد البحري يهدف إلى تحديث أنظمة الصيد المائي وإقراره يشكّل خطوة باتجاه دعم المجتمعات الساحليّة بما ينسجم مع أهداف لبنان الدوليّة ".
وقال: "وزارة الزراعة تعمل على تشكيل لجنة قطاعية تضمّ المعنيين في القطاع البحري والوزارة ستباشر بتنفيذ تجربة نموذجيّة لقفص عائم في البحر مستفيدة من التجربة التونسيّة الناجحة من أجل تطوير قطاع المصايد".
Social Plugin