واستند الحاج في استئنافه إلى جملة أسباب، منها عدم قانونية القرار والخطأ في تفسيره، إضافة إلى الخطأ في تفسير الركن المعنوي للجريمة.
وطلب الحاج قبول الاستئناف شكلًا لوروده ضمن المهلة القانونية، وفي الأساس فسخ القرار وإدانة البيطار وإحالته إلى المحكمة المختصة للمحاكمة.
Social Plugin