وأوضحت المصلحة أنّ هذا التعميم جاء استنادًا إلى الكتاب الذي كانت قد وجّهته إلى وزير العدل بتاريخ 16 تموز 2025 تحت الرقم 1899/ص، والمسجّل لدى وزارة العدل في 7 كانون الثاني 2026، والذي نبّهت فيه إلى مخالفات جسيمة تشوب عددًا من تراخيص المقالع والكسارات المتداولة، سواء لجهة انتهاء مدتها القانونية، أو إلغائها بموجب قرارات رسمية لاحقة، أو لعدم استيفائها الشروط البيئية والإدارية والمالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وشدّدت المصلحة في كتابها على ضرورة عدم إضفاء أي صفة قانونية على معاملات التنازل أو النقل لهذه التراخيص، ما لم تكن مقرونة بموافقة صريحة من وزارة البيئة، ومرفقة بما يثبت خلوّها من أي التزامات مالية تجاه الخزينة العامة، ولا سيّما تلك المنصوص عليها في المادة 61 من قانون الموازنة العامة لعام 2019، إضافة إلى أحكام المرسوم رقم 8803/2002 المتعلق بتنظيم استثمار المقالع والكسارات.
واعتبرت المصلحة أنّ تعميم وزير العدل يشكّل خطوة بالغة الأهمية في مسار ضبط المخالفات الإدارية والبيئية، وحماية المال العام، ومنع التحايل على القوانين، مؤكدة أنّ هذا الإجراء يساهم في تعزيز دولة القانون، وصون الموارد الطبيعية، ووضع حدّ للممارسات غير المشروعة التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالبيئة وبالمصلحة العامة على مدى سنوات.
وختمت المصلحة بتوجيه الشكر والتقدير لوزير العدل على التجاوب السريع والمسؤول مع مضمون كتابها، وعلى هذه المبادرة التي تصبّ في إطار حماية البيئة اللبنانية وترسيخ احترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
Social Plugin