يهم وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، ان تؤكد استمرار متابعتها لمطالب الاساتذة جميعاً والتي لا خلاف لدى الحكومة انها مطالب محقة يجب العمل على تلبيتها، و قد تجسد ذلك في ما التزم به دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في خلال جلسة مناقشة الموازنة وإقرارها، بأن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يحدد قيمة وآلية تصحيح الاجور لكل القطاع العام، و الذي من ضمنه الاساتذة جميعا، في فترة لا تتجاوز منتصف شهر شباط.
و هي تأمل دائما و مع تفهمها لأحقية المطالب ، تجنيب ابنائنا و بناتنا التلاميذ قدر الإمكان ، خطر خسارة عامهم الدراسي في خلال المسيرة المطلبية.
Social Plugin