وأثنى الرئيس على جهود جميع الوزراء، ولا سيما وزير المال الذي شرح بنود الموازنة ودافع عنها في المجلس النيابي، مشددًا على ضرورة المحافظة على حقوق المواطنين والعمل وفق الأرقام الدقيقة.
وأشار إلى أن الإنجاز تحقق من خلال الفائض في الموازنة، مع الحرص على مالية الدولة والاستحقاقات المقبلة.
وشدد على أن موظفي القطاع العام يستحقون كل ما يطالبون به، داعيًا إلى عدم الانجراف نحو الشعبوية، ومذكّرًا بتجربة سلسلة الرتب والرواتب عام 2018 وما خلّفته من مشاكل مالية نتيجة غياب الدراسات والأرقام الفعلية.
ولفت الرئيس إلى ضرورة عدم إغفال حقوق العاملين في القطاع العام، بمن فيهم عناصر القوات المسلحة، وتقديم كل ما يمكن ضمن الإمكانات المتوافرة إلى حين إنجاز الدراسات اللازمة، والتي يُأمل الانتهاء منها أواخر الشهر المقبل.
وأشار إلى أن اللقاءات التي أجراها أظهرت أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بات يغطي نحو 90% من الفواتير الصحية للمضمونين، وأصبح قادرًا على إصدار براءات الذمة إلكترونيًا، معتبرًا ذلك إنجازًا بحد ذاته.
ودعا الرئيس الوزارات الأخرى إلى تسريع العمل بالتطبيقات الإلكترونية، مؤكدًا أن ديوان المحاسبة أنجز قطوعات الحسابات للموازنات حتى عام 2021، آملاً التوقيع على موازنة العام المقبل مع قطع حساب عام 2025، ومشيرًا إلى العمل على إنجاز قطوعات الحسابات عن الفترة الفائتة خلال مدة قصيرة، ما يدلّ على أن الأمور باتت على السكة الصحيحة.
Social Plugin