2000 جندي من قوة "اليونيفيل" سُحبوا من جنوب لبنان، بين تشرين الثاني وكانون الأول الفائتين، على أن يستكمل خفض العديد في الشهر الحالي ليقارب نسبة الـ25 في المئة من مجمل ما تشكله "اليونيفيل". هذا الخفض جاء بناء على قرار مجلس الأمن الذي اتخذ في 28 آب 2025، وقضى "بخفض قوام اليونيفيل وانسحابها في شكل منظم وآمن اعتبارا من ذلك التاريخ وفي غضون سنة واحدة".
لا شك في أن هذا الخفض لا ينعكس على طبيعة الأرض عسكريا أو أمنيا فقط، إنما له تأثير مباشر في عدد من القرى والأهالي هناك.
تكشف معلومات رسمية من "اليونيفيل" أن "ما يجري حاليا هو تطبيق لقرار مجلس الأمن والطلب من القوة الموقتة أن توقف عملياتها في 31 كانون الأول 2026، علما أن هذا التوقف سيتم تدريجا تلافيا لأي انعكاس مباشر أو تداعيات". في معلومات "النهار" أن "الـ 2000 عنصر الذين سُحبوا إلى الآن، لم يعكسوا أيّ تأثير سلبي على الأرض أو المهمات".
من المعلوم أن خفض العديد سيشمل قريبا نحو 25% من مجمل القوة، وهو ما يترك تأثيرا مباشرا على بعض القرى وأهلها.
وفي المعطيات، هناك 400 إلى 500 موظف لبناني يعتاشون من مشاريع القوة الدولية، هذا التأثير يطرح نفسه عاملا أساسيا أمام الحكومة والدولة اللبنانية ككل، ما يدفعها إلى التعويض عبر خطة اقتصادية تنموية بديلة ترافق هذا الخفض.
Social Plugin