تابعنا بأسف شديد ما ورد في مقدمة الزميل جوني على أثير “راديو جبل لبنان”، والتي تناول فيها موضوع أملاك العاقورة وأحقيتها ببحيرة اليمونة، متّهِمًا – من دون وجه حق – من سمّاهم “شركاء الوطن” ببيع أملاك أو التصرّف بها بطريقة غير قانونية.
إنّ هذا الكلام، وبحسب الوقائع الثابتة، يفتقر إلى الصحة، إذ تبيّن أن ما يجري من عمليات بيع أو تزوير في مستندات بعض المغتربين من أبناء العاقورة هو شأن داخلي محصور بأبناء البلدة أنفسهم، ولا علاقة لأي طرف آخر أو أي جهة من خارج العاقورة به.
إننا نأسف أن يتحوّل منبر إعلامي إلى مساحة للتحريض الطائفي أو التلميح بالافتراء، بدل أن يكون أداة لتقريب وجهات النظر وإعلاء لغة الحقيقة والمسؤولية. هذا النمط من الخطاب يدخل في إطار الصحافة الصفراء التي تحاول تعويم نفسها على حساب النعرات الطائفية والعصبيات المذهبية، وهو أمر مرفوض ومدان.
نؤكد أنّنا نحتفظ بحقنا في مقاضاة الزميل المذكور أمام القضاء المختص، حمايةً للحقيقة، وصونًا للوحدة الوطنية، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه استغلال القضايا الحساسة لإثارة الغرائز أو بناء مجد شخصي زائف على حساب العيش المشترك.
إنّ القضايا الوطنية والملكية والعقارية تُحلّ بالحوار والوثائق والقانون، لا بالمزايدات الإعلامية ولا بالتحريض.
كفى عبثًا بالناس والعلاقات بين أبناء الوطن الواحد.