في المقابل، يميل منصوري إلى الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات وعدم قطع «شعرة معاوية» مع خصومه.
السبب الثاني للخلافات هو عام وسياسي، وله علاقة بمحاصرة كل ما له علاقة بالثنائي الشيعي ولا سيما على الصعيد المالي، وهذه أبرز توصيات وزارة الخزانة الأميركية.
ويتجلى ذلك أيضاً في رفض سعيد التعاون مع المدعي العام المالي ماهر شعيتو في ملف استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، باعتبار شعيتو قريباً من الثنائي.
مصادر مطّلعة تؤكد أن سعيد حاول منع إعادة تعيين منصوري عبر تسريبات تستهدف سمعته، ثم عمد إلى تهميشه داخل المصرف، عبر تقريب النائب الثالث سليم شاهين وإقصائه عن اجتماعات المجلس المركزي ومناقشات القوانين المالية الأساسية، بما فيها قانون الفجوة المالية وإصلاح المصارف.
كما جرى تحميله إعلامياً جزءاً من مسؤولية اتساع اقتصاد الكاش كونه كان متساهلاً مع شركات تحويل الأموال.
ويرى المطلعون أن هذا التهميش سيتواصل، خصوصاً مع قرب تشكيل الهيئة المصرفية العليا، ما يدفع كثيرين إلى نصح منصوري بقبول رئاسة مجلس إدارة بنك إنترا لتجنّب ست سنوات إضافية من التهميش.