شهد القصر الجمهوري امس توقيع الرئيس القبرصي نيقوس كريستو دوليدس ووزير الاشغال والنقل اللبناني فايز رسامني، وبحضور الرئيس جوزاف عون اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، حيث رأى رئيس الجمهورية في هذا الاتفاق «امكان تطوير اتفاقيات تتيح تسهيل عمل الشركات المستكشفة واطلاق مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة».
وقال خبير اقتصادي لـ«الديار» ان هذه الاتفاقية تفتح باب التنقيب عن الطاقة اي النفط والغاز خاصة انه يحدد المنطقة الاقتادية الخالصة بين لبنان وقبرص، وهذا الامر يعطي الحق للبنان قانونيا ببدأ عمليات المسح والتنقيب في مياهه البحرية. واضاف ان الاتفاقية ستجذب الاستثمارات الاجنبية وشركات التنقيب الدولية فضلا انها تشجع شركات الطاقة الى الولوج للمياه اللبنانية.
وايضا من خلال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، لفت الخبير الاقتصادي الى ان مجالات عدة ستفتح امام لبنان وفي تعاون ثنائي مع قبرص في اطار الربط الكهربائي، الاتصالات والنقل.
في المقابل، اعترض نائب القوات اللبنانية جورج عقيص بان يقوم وزير بتوقيع هذه الاتفاقية لعدم صلاحيته، مشيرا الى ان توقيع وزير الاشغال او حتى الحكومة مجتمعة على معاهدة ترسيم البحري مع قبرص دون عرضها على مجلس النواب للتصديق عليها، تشكل مخالفة دستورية جسيمة قابلة للطعن امام القضاء المختص.
نور نعمة – "الديار"