تصاعد الاعتداءات وموقف رئاسة الجمهورية
في ظل تكثّف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، جاء موقف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ليعيد النقاش إلى أصل المعادلة: من يحمي السيادة اللبنانية في الميدان؟ فقد طلب الرئيس عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل التصدي لأي توغّل إسرائيلي في الأراضي المحرّرة، في خطوة تعبّر عن إرادة الدولة بوضع حدّ للانتهاكات المتكرّرة التي تجاوزت الأعراف والتفاهمات.
⸻
خلفيات القرار الرئاسي ورسائله*
أوضح مصدر سياسي بارز لـ«الأنباء» أنّ القرار الرئاسي أتى نتيجة سلسلة توترات ميدانية بلغت ذروتها بتوغّل وحدة إسرائيلية داخل بلدة بليدا وسقوط أحد العاملين البلديين ضحية الاعتداء. وأشار إلى أنّ موقف بعبدا حمل رسائل مزدوجة: داخلياً لتأكيد دور الجيش كمرجع أول في الدفاع عن الأرض والمواطنين، وخارجياً لتوجيه رسالة بأنّ لبنان لن يقبل بتحويل الخروقات الإسرائيلية إلى أمر واقع دائم.
⸻
قصور الآليات الدولية ودعوة لتفعيلها*
أضاف المصدر أنّ ما طرحه الرئيس عون يتجاوز الإطار الميداني نحو السياسي والديبلوماسي، إذ يشير إلى أنّ الآليات الدولية القائمة، ولا سيما لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، لم تعد كافية ما دامت تكتفي بتسجيل الخروقات دون إجراءات رادعة. لذلك، يُعتبر الموقف الرئاسي محاولة لإعادة تفعيل الضغط عبر هذه المؤسسات وجعلها أداة مساءلة حقيقية لا مجرد منصة لتبرير الانتهاكات.
⸻
التوازن بين الميدان والسياسة*
وشدّد المصدر على أنّ التصدي لأي توغّل إسرائيلي يجب ألا يكون قراراً انفعالياً، بل يستند إلى رؤية شاملة تحدّد قواعد الاشتباك وحدود الرد وأهدافه السياسية. فالمقاربة التي يقودها رئيس الجمهورية تقوم على الموازنة بين الصلابة الميدانية والواقعية السياسية، بهدف تحويل الموقف الدفاعي إلى مسار ديبلوماسي وقانوني يدعم الموقف اللبناني على الساحة الدولية.
⸻
معادلة جديدة للدفاع عن السيادة*
واختتم المصدر بالتأكيد على أنّ الرئيس عون رسم معادلة جديدة عنوانها أنّ الدفاع عن السيادة هو سياسة دولة تقوم على الردع المحسوب، والتوثيق القانوني، والتحرك الديبلوماسي المتزامن. فإما أن تتعامل الأمم المتحدة مع الانتهاكات الإسرائيلية كاختبار لقراراتها، أو يتحمّل لبنان مسؤولية حماية حدوده بنفسه مستنداً إلى جيشه وإرادة وطنية جامعة ترفض فرض حدود البلاد بالنار الإسرائيلية.