أكد وزير العدل عادل نصار أن التفاوض مع إسرائيل ضروري لإثبات الحقوق اللبنانية، مشيرًا إلى أن حصر السلاح بيد الدولة هو الضمانة الأساسية للشعب اللبناني. وأضاف أن سلاح "حزب الله" لا يردع المخاطر الإسرائيلية، ودعا إلى بناء دولة قوية قادرة على التفاوض. وشدد على أهمية المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لتحقيق مصالح لبنان، معتبرًا أن الازدواجية في السلاح تجعل الدولة ضعيفة في التفاوض.
وأوضح نصار أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حصرية السلاح، وأكد أن الدولة وحدها صاحبة القرار ولا يمكن لأي طرف منفردًا أن يكون المسؤول عن مصير بلد وشعب. ولفت إلى أن تدخل "حزب الله" أدخل الجيش الإسرائيلي إلى لبنان، مشيرًا إلى أن الحل ليس بالمقاومة بل بدولة قادرة على التفاوض.
وشدد نصار على أن لبنان أقوى من خلال المفاوضات المباشرة، وأكد أن السلاح لا يمكن أن يردع المخاطر الإسرائيلية ولا يجعل الدولة قوية بشكل كاف لمواجهة إسرائيل في المحافل الديبلوماسية والدولية. كما أشار إلى أن موضوع حصر السلاح هدف لجميع اللبنانيين بمعزل عن أي موقف خارجي.
وتطرق نصار إلى موضوع الانتخابات النيابية، معتبرًا أن إعطاء غير المقيمين الحق في الاقتراع لا يشكل استهدافًا لأي طائفة. وكشف عن نقاشات إيجابية مع الجانب السوري بشأن الملفات القضائية والاغتيالات والمخفيين قسرًا.