بعد إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف أفرادا وشركات صرافة تورّطوا في تسهيل تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى “حزب الله” خلال عام 2025، برز اسم جعفر قصير داخل الدائرة المالية لحزب الله. فمن هو الممول الجديد؟
يُعدّ جعفر محمد قصير أحد أبرز الأسماء التي برزت مؤخرًا داخل الدائرة المالية لـ”حزب الله”، بعد أن تولّى مهام والده الراحل محمد قصير، المسؤول المالي السابق للحزب، الذي توفي في تشرين الأول/أكتوبر 2024. وقد أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسمه على قائمة العقوبات، متهمةً إياه بقيادة شبكة تمويل تدير عشرات ملايين الدولارات القادمة من إيران إلى لبنان.
وبحسب بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يشرف جعفر قصير على الفريق المالي ومحفظة الأنشطة الاقتصادية التي تدرّ إيرادات على “حزب الله”، بالتنسيق مع ابن عمّه علي قصير، الذي سبق أن فُرضت عليه عقوبات أميركية أيضًا. وفي منتصف عام 2025، شارك الاثنان في محاولة لاستعادة السفينة “أرمان 114” – المعروفة سابقًا باسم “أدريان داريا 1” – التي احتجزتها السلطات الإندونيسية عام 2023 أثناء نقلها نفطًا خامًا من أصلٍ إيراني.
وتشير الخزانة الأميركية إلى أن جعفر قصير يرتبط بعلاقات وثيقة برجل الأعمال السوري ياسر حسين إبراهيم، المقرّب من بشار الأسد والمصنَّف أميركيًا، حيث تعاونا في بيع النفط والغاز الإيرانيين ومنتجات الطاقة الأخرى لصالح الحزب. كما نسّق قصير في مطلع عام 2025 صفقات تجارية مع سامر قصبر، مدير شركة واجهة مالية لـ«حزب الله»، شملت تصدير معادن ومواد كيميائية من إيران بمشاركة علي قصير وياسر إبراهيم.
وتأتي العقوبات على جعفر قصير ضمن حزمة جديدة أعلنتها واشنطن لدعم جهود نزع سلاح “حزب الله” وتجفيف مصادر تمويله، في وقتٍ تقول فيه وزارة الخزانة إن الحزب “يواصل استغلال الاقتصاد اللبناني القائم على النقد لتبييض الأموال غير المشروعة ودمجها بالتجارة القانونية”.
وبحسب الخزانة الأمريكية، كان محمد قصير يقود أيضاً الوحدة 108 في حزب الله، والتي تقوم بتسهيل نقل الأسلحة والتكنولوجيا وأنواع الدعم الأخرى من سوريا إلى لبنان بالتنسيق الوثيق مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.