أولاً، في حالة الموافقات المسبقة للاستشفاء: أوضح الصندوق أنّ تنظيم الموافقات يتم وفق خطوات مبسّطة، حيث يقوم الطبيب المعالج بإعداد تقرير طبي يذكر فيه حالة المريض وكامل التفاصيل المرتبطة بالمستلزم المراد غرسه أو استعماله، بما يشمل النوع والرقم المرجعي المعتمد في لوائح الضمان.
في حال كان سعر المستلزم تحت 1000 دولار: يمنح الطبيب المراقب في المركز الموافقة مباشرة مع الموافقة الاستشفائية.
في حال تجاوز السعر 1000 دولار: يحوّل الطبيب المراقب الطلب إلى الوحدة المركزية المؤلفة من أطباء مراقبين، التي تلتزم بإصدار الجواب خلال يومي عمل كحدّ أقصى.
ثانياً، في الحالات الطارئة داخل المستشفى: يقدّم الطبيب المعالج التقرير إلى الطبيب المراقب في المستشفى الذي يتّبع الإجراءات ذاتها المعمول بها في الموافقات المسبقة. وفي هذه الحالات، تُلزم الوحدة المركزية بإعطاء الجواب خلال 24 ساعة كحدّ أقصى.
وفي حال عدم صدور الرد ضمن المهلة، أو عند الحاجة إلى تدخّل فوري، يُصار إلى استعمال المستلزم الطبي المناسب مباشرة، مع إبلاغ الوحدة المركزية بذلك.
وأشار البيان إلى أنّ هذه الآلية تهدف إلى تسهيل حصول المضمونين على المستلزمات الطبية بلا تأخير، وضمان الشفافية في التسعير، وتطبيق التغطية الجديدة فعلياً، بما يمنع تحميل المضمونين أي فروقات مالية إضافية، باستثناء نسبة الـ10% المقرّرة قانوناً.
ولفت البيان إلى أنّ خطوات الضمان لم تقتصر على تطوير الآليات اللوجستية ورفع نسب التغطية، بل شملت أيضاً تعزيزاً مالياً للقطاعين الاستشفائي والطبي، حيث أصدر الدكتور كركي ثلاثة قرارات بتاريخ 26/11/2025، حملت الأرقام 1067 و1068 و1069، قضت بدفع سلفات جديدة للمستشفيات والأطباء على النحو الآتي:
– 64 مليار ليرة لبنانية عن معاملات الطبابة داخل المستشفى.
– 106 مليارات ليرة لبنانية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
وأكد الصندوق أن هذه الخطوات تندرج في سياق خطة متكاملة لتحسين الخدمات الصحية والاستشفائية للمضمونين، وتعزيز الاستشفاء، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى، وعدم تحميلهم أي فروقات تتجاوز نسبة الـ10% من الكلفة الاستشفائية التي يتحمّلها المضمون.