فور تسلّم النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر مهامه بالوكالة بعد خروج القاضية غادة عون لبلوغها السن القانوني، أطلق حملة واسعة لتسيير شؤون العدلية.. إذ لم يكتفِ بإدارة الملفات اليومية للمحامين والمواطنين، بل باشر منذ اللحظة الأولى بفتح الملفات والشكاوى التي كانت تقبع في الجارور منذ سنوات، والتي تبيّن أن عدداً منها أُهمل عن قصد خلال الفترة السابقة نتيجة تدخلات سياسية وطلبات مباشرة من مرجعيات نافذة.
ومن بين هذه الملفات، برزت شكوى مصلحة السكك الحديدية المقدّمة منذ عام 2018 ضد أحد الأشخاص الذي شيّد منزلاً واستراحة على مساحة تتجاوز المئة متر من الأملاك العامة التابعة للسكة الحديدية.
ورغم إعادة تقديم المصلحة شكوى ثانية عام 2020، بقي الملف مهملاً ولم يُحرّك طوال السنوات الماضية، إلى أن أعاد القاضي صادر فتحه بعد مراجعة دقيقة للمستندات.. وبعد ثبوت التعدي على الأملاك العامة، أصدر القاضي صادر قراراً حازماً بإزالة جميع المخالفات القائمة على طول السكة الحديدية في منطقة عاريا، مع إلزام المخالف بهدم الأبنية على نفقته الخاصة، وتكليف مفرزة بعبدا القضائية متابعة التنفيذ ميدانياً.
وقد توجه القاضي صادر شخصياً إلى موقع المخالفة وأشرف على عملية الإزالة، في خطوة اعتبرها قانونيون سابقة في تاريخ القضاء اللبناني من حيث الجدّية والمتابعة الميدانية.
وتبعا لمصدر قضائي أنّ هذا القرار ليس وحيدا من نوعه إنما يأتي ضمن مسار واضح وضعه القاضي صادر منذ تسلّمه مهامه، يقوم على إعادة هيكلة العمل في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ورفع الغطاء عن الملفات التي تمّ تعطيلها خلال السنوات الماضية.
أمام ما جاء، يمكن القول إن القاضي سامي صادر دشّن مرحلة جديدة في العمل القضائي في جبل لبنان، تحت عنوان الشفافية والمحاسبة وعدم التساهل مع أي اعتداء على المال العام أو الممتلكات العامة.