أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" في بيان أنّها أطلقت، منذ منتصف أيلول الماضي، حملة وطنية موسّعة وشاملة لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية على امتداد الأراضي اللبنانية، بمؤازرة القوى الأمنية وتحت إشراف القضاء المختص، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية في حماية المرفق العام، وبعد تزايد الاعتداءات على الشبكات الكهربائية خلال الفترة الماضية في مختلف المناطق.
وجددت المؤسسة التأكيد أنّ الشبكة الكهربائية تُعد من الأملاك العامة، وأن أي تعدٍّ عليها أو استجرار غير شرعي للتيار الكهربائي يُعدّ جرمًا يعاقب عليه القانون.
وأضاف البيان: "إنّ القانون الرقم 623 تاريخ 23 نيسان 1997 (المتعلّق بتشديد العقوبات على جرائم التعدّي على الكهرباء والهاتف والمياه)، يعاقب في المادة الأولى منه بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى العطل والضرر الناتج عن التلف الكلي أو الجزئي، كلّ من أقدم قصدًا، في زمن السلم أو الحرب، على هدم أو تخريب المنشآت أو التجهيزات الكهربائية العمومية كمعامل الإنتاج ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع، أو جعلها غير صالحة للاستعمال كليًا أو جزئيًا".
وتابع البيان: "كما يُعاقب القانون المذكور في المادة الثانية بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات كلّ من أقدم بصورة غير نظامية على استمداد الطاقة الكهربائية (التعليق). وبالتالي، فإن استجرار التيار الكهربائي بصورة غير شرعية أو تخريب الشبكات العامة يُعدّ عملاً جرمياً خطيرًا يعرّض مرتكبه للملاحقة القضائية والعقوبات الجزائية".
وختم البيان بالقول: "تهيب المؤسسة بالمواطنين وقف أي تعدٍّ فورًا عن الشبكة العامة بكافة أشكاله (استمداد غير شرعي، التلاعب بالعدادات، العبث بالمحوّلات أو الكابلات...)، وتؤكد أنّها ستتقدّم بدعاوى أمام القضاء المختص والمطالبة بأقصى العقوبات بحق المخالفين. كما تدعو المواطنين إلى التعاون الكامل مع فرقها الميدانية أثناء تنفيذ هذه الحملات، حفاظًا على المصلحة العامة، ولضمان استمرارية الخدمة وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية بشكل متوازن ومنتظم في مختلف المناطق اللبنانية".