رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد في حديث لموقع "أساس" أنه يرفض أي تعديل على قانون الانتخاب الحالي، مشددًا على أنه متمسك بتطبيقه كما هو، من دون أي تعديل أو تغيير.
وأوضح بري أنه كان ضدّ القانون عام 2017، فيما الآخرون الذين أصروا عليه انقلبوا اليوم ضده، مشيرًا إلى أن القانون لم يُطبّق كاملًا في انتخابات 2018 و2022، وأن المرحلة المقبلة ستشهد العودة إلى تطبيقه الأصلي بحذافيره.
وأضاف بري: "القانون يمنح وزيرَي الداخلية والخارجية صلاحيات كافية لتطبيق اقتراع المغتربين وفق المواد القانونية، وبالتالي لا حاجة لأي تدخل من مجلس النواب. وإن لم يقم الوزيران بواجباتهما، فعليهما تحمّل المسؤولية. نحن ذاهبون إلى انتخابات وفق القانون الحالي النافذ وسيُطبّق كما هو".
وفي ما يخصّ توزيع مقاعد المغتربين الستّة، قال بري: "تمّت مراسلة الأمانة العامة للأمم المتحدة للاستفسار عن الوحدات الجغرافية المعتمدة، فجاء الجواب بتقسيم العالم إلى ست قارات، مع فصل القارة الأميركية إلى شمالية وجنوبية. أما توزيع المقاعد على الطوائف، فسيُبنى على نسب التسجيل في انتخابات 2022، بحيث يُعطى المقعد للطائفة التي سجّل منها العدد الأكبر من الناخبين".
وردًا على سؤال حول الضغوط الدولية، قال بري: "القانون عندي أنا كما هو بلا زيادة ولا نقصان. ليذهبوا إلى تطبيقه. سنطبّقه. رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة أكّدا إجراء الانتخابات في موعدها، وقالا إنّ الضغوط الدوليّة هي من أجل إجرائها. السفراء الذين يحضرون إليّ يشدّدون أيضاً على إجرائها. لا أحد منهم يتحدّث عن قانون الانتخاب، بل عن الاستحقاق نفسه، وهو إجراء الانتخابات في موعدها تبعاً لقواعد قانونها الحاليّ".
وختم بري مؤكدًا: "لن أدعو إلى أي جلسة لمجلس النواب لمناقشة تعديل القانون بعدما عُطّل نصاب الجلستين الأخيرتين. سأدعو إلى جلسات تشريعية لأن أمامنا سبعة أشهر قبل موعد الانتخابات. فليذهبوا إلى اللجان النيابية لبحث اقتراحاتهم، أما أنا فلن أغيّر رأيي ولن أتزحزح".