كشف نائب رئيس الحكومة طارق متري في حديث لـ"الديار" أن "أبرز الملفات التي تبحث مع الجانب السوري هي ملف المساجين والموقوفين السوريين، كما المفقودين والمخفيين اللبنانيين في سوريا، ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والمخدرات، كما عودة النازحين السوريين، على أن يتم في مرحلة لاحقة البحث بترسيم الحدود"، مشيرا إلى أنه على الأرجح سيكون هناك قرار لبناني - سوري يتم بموجبه إلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري".
وأوضح أنه "يتم بحث كل المسائل ولا محرمات، والعمل يتم بروحية بناء وتعزيز الثقة، لا بروحية المقايضات".
ولفت إلى أن "الاجتماعات مع الجانب السوري تتم على مستويات مختلفة، سواء السياسية أو تقنية، وفي بيروت كما في الشام، ويتم العمل راهنا على وضع اتفاقية تعاون قضائي".
وأوضح أن "الطرف السوري مهتم جدا بحل ملف السجناء السوريين بأقصى سرعة"، معتبرا أن "كل اتفاقية فيها استثناءات ولا دولة تسلم عادة كل الموقوفين لديها، لكن حتى الساعة لم يتم الاتفاق على معالجة كل الاستثناءات".
بولا مراد - "الديار"