باشرت القوى الأمنية المولجة حماية قصر عدل بعبدا تنفيذ إجراءات مشددة للتدقيق بهويات الداخلين إلى القصر، في إطار حملة مكافحة الفساد ومنع السماسرة التي أطلقتها الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضية ميرنا بيضا والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر.
الإجراءات الجديدة تفرض على جميع الزوار إبراز بطاقة الهوية، وعلى المحامين إبراز بطاقة الانتساب، من دون الاكتفاء بذكر الاسم شفهياً، وذلك لضبط حركة الدخول إلى العدلية ومنع أي دخول غير مشروع أو استغلال لصفة المحاماة من قبل غير المنتسبين.
وقد أثار التدقيق الصارم في البطاقات استياءً لدى بعض المحامين الذين اعتبروا أن قراءة أسمائهم من قبل العناصر الأمنية أمام المراجعين أمر غير لائق، ما أدى إلى مشادات محدودة عند مدخل القصر. وتؤكد مصادر قضائية أن القاضية بيضا شددت على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم العمل وحماية سمعة القضاء من أي ممارسات مشبوهة.
وبعد ساعات قليلة على بدء التنفيذ، لاقت الخطوة إشادة واسعة من عدد من المحامين الذين رأوا فيها إجراءً ضرورياً يحفظ كرامة المهنة ويمنع المتطفلين والسماسرة من التسلل إلى المكاتب باسم المحاماة، معتبرين أن ما جرى يشكل بداية لإعادة الانضباط إلى قصر عدل بعبدا وتصحيح صورة العدلية في جبل لبنان.