أعلنت المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيانٍ صادرٍ عن مديرية العلاقات العامة، أنّ الصندوق يواصل أداء مهامه بثبات رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، مؤكدةً أن إدارته تعمل على تأمين استمرارية الخدمات وتطويرها بما يضمن حقوق المضمونين وأصحاب العمل على حدٍّ سواء.
وجاء في البيان أنّ المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي يواصل تنفيذ خطّة إصلاح شاملة، تشمل تحسين التقديمات في الفروع الثلاثة العاملة — وهي فرع التعويضات العائلية، وفرع تعويضات نهاية الخدمة، وفرع ضمان المرض والأمومة — إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية والتحوّل الإلكتروني لتسهيل المعاملات وضمان الشفافية في الأداء.
وفي هذا الإطار، أعلن كركي عن إنجاز جديد يتمثّل في إطلاق خدمة طلب براءة الذمّة إلكترونيًا ومتابعتها وإنجازها عن بُعد، موضحًا أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق خطة التحوّل الرقمي التي اعتمدها الصندوق منذ العام 2019، والتي تهدف إلى تقليص الإجراءات الورقية وتخفيف الضغط عن المكاتب الإقليمية.
وأوضح البيان أنّ إدارة الضمان كانت قد لزّمت في 10 حزيران 2025 شركةً متخصصة بمكننة مسار براءة الذمّة، على أن يتم إنجاز المشروع خلال ستة أشهر وفق دفتر الشروط. واليوم، بدأ الصندوق التجارب العملية على النظام الجديد تمهيدًا لإطلاق الخدمة رسميًا في 10 كانون الأول 2025.
وتتيح هذه الخدمة الجديدة لأصحاب العمل تقديم طلبات براءة الذمّة إلكترونيًا عبر الحاسوب أو الهاتف الخليوي، ومتابعتها خطوة بخطوة عبر منصة رقمية مخصصة، بما يضمن الشفافية، والسرعة، والحدّ من التزوير والتلاعب من خلال نظام تتبّع إلكتروني زمني للمعاملات. كما تساهم هذه الخطوة في تقليل الازدحام في المكاتب وتخفيف الكلفة الإدارية، وتعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية داخل الصندوق.
وأشار كركي إلى أنّ القيمة المضافة لهذه الخدمة لا تقتصر على التسهيلات التقنية فحسب، بل تمتد إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات العامة من خلال تقليص التدخل البشري في مراحل إنجاز المعاملات، وترشيد استهلاك الورق والطابعات بما ينسجم مع التوجّه نحو إدارة رقمية مستدامة.
وفي موازاة التطوير الإلكتروني، أعلن المدير العام أنّ الصندوق أنجز تحديثًا شاملاً للائحة المستلزمات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحّة العامة وفريقها الفني، وبمواكبة لجنة متخصصة شكّلها الصندوق لهذه الغاية.
وأشار إلى أنّ اللجنة أنهت أعمالها بعد دراسة علمية دقيقة شملت الجانب الطبي والاكتواري، حيث جرى اختصار اللائحة الأساسية من نحو 90 ألف مستلزم إلى 39 ألف مستلزم طبي تغطي كل الأعمال الجراحية في لبنان.
وأوضح كركي أنّ هذه اللائحة المحدثة سترفع نسبة تغطية المستلزمات الطبية إلى 60% من السعر الرسمي المسجّل لدى وزارة الصحة العامة، وهي تشمل كل الشركات والوكلاء المعتمدين، إضافةً إلى المستلزمات المعترف بها عالميًا (FDA وCE)، مؤكدًا أنّ الملف قد أُحيل إلى مجلس الإدارة لإقراره رسميًا الأسبوع المقبل.
وتوجّه كركي بالشكر إلى وزيري العمل والصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين وفريق وزارة الصحة والضمان، مشيرًا إلى أنّ هذا التعاون البنّاء مكّن الصندوق من إعادة النظر الشاملة في كل الأعمال الاستشفائية والطبية والصحية، لتعود تقديمات المضمونين إلى مستوى مقارب لما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة في العام 2019.
وختم المدير العام بالتأكيد على أنّ هذه الخطوات تشكّل مرحلة متقدّمة من مسار الإصلاح والتحديث داخل الصندوق، مشددًا على أنّ التطوير ليس شعارًا ظرفيًا بل نهج عمل مستمر قائم على خطط زمنية واضحة ونتائج قابلة للقياس.
ودعا كركي أصحاب العمل والمضمونين إلى متابعة الإعلانات الرسمية عبر المنصات الرقمية للضمان للاستفادة من خدمة براءة الذمّة الإلكترونية فور إطلاقها، والاطلاع على تفاصيل التقديمات الجديدة.