عودة الأولويات الداخلية إلى الواجهة بعد “حل غزة”
تعود الملفات اللبنانية الداخلية لتتصدر المشهد بعد انشغال لبنان بمتابعة مراحل تنفيذ اتفاق “حل غزة” وتأثيراته الإقليمية. ويبرز موقف رئيس الجمهورية جوزف عون الذي شدّد على عدم معاكسة لبنان لمسار المفاوضات مع إسرائيل، ما يفرض على السلطة اللبنانية التهيؤ لمقاربات أميركية وغربية جديدة أكثر تشدداً حيال قضية حصرية السلاح بيد الدولة. وتؤكد مصادر رسمية أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاورات مكثفة لتقويم التطورات الأخيرة، وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي مقابل إشارات دعم غربية للحكومة اللبنانية.
⸻
*الدعم الأميركي والفرنسي للبنان بعد انتهاء حرب غزة*
تجلّى الدعم الغربي في موقفين متتاليين من واشنطن وباريس. فبعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكنيست وإعلانه دعم الرئيس جوزف عون، بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى عون أكّد فيها تصميمه على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية العام: الأول لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، والثاني لإعادة الإعمار. وشدّد ماكرون على عمق الصداقة بين البلدين وحيّا القرارات “الشجاعة” المتخذة لحصر السلاح بيد الدولة، مع ترحيبه بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية قوات “اليونيفيل”.
⸻
*التحرك الدبلوماسي البريطاني في بيروت*
في موازاة الموقفين الأميركي والفرنسي، نشطت الدبلوماسية البريطانية في بيروت، حيث التقى الرئيس عون مستشار وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط الأدميرال إدوارد ألغرين، في حضور السفير هاميش كويل. تناول اللقاء التطورات في لبنان والمنطقة بعد اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والعلاقات اللبنانية–السورية، والتعاون الأمني بين البلدين، خصوصاً دعم بريطانيا لإنشاء أبراج المراقبة على الحدود. كما زار ألغرين وزير الدفاع ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتم البحث في خطة حصر السلاح بيد الدولة، تنفيذ القرار 1701، ومستقبل دور “اليونيفيل” بعد 2026.
⸻
*تطور إيجابي في العلاقات اللبنانية – السورية: الاتفاق القضائي المرتقب*
برز تطور نوعي في العلاقات اللبنانية–السورية مع التقدم في إنجاز الاتفاق القضائي بين البلدين، الذي يعدّ أول اتفاق بعد سقوط نظام الأسد. عقد اجتماع مشترك بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويس، ناقشوا فيه صياغة اتفاقية قضائية تشمل الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان. وأكد نصار احترام سيادة الدولتين وسرعة إنجاز الاتفاق ضمن الأطر القانونية، فيما شدّد الوزير السوري على التعاون في ملفات الفارين والاغتيالات والمختفين اللبنانيين في سوريا.
⸻
*📌متابعة تنفيذ الاتفاق القضائي وملف السجون اللبنانية*
أوضح نائب رئيس الحكومة طارق متري أنه تواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام لبحث مشكلة اكتظاظ السجون اللبنانية، وأن اجتماعاً سيُعقد لبحث التفاصيل. وأعلنت وزارة العدل السورية تحقيق تقدم كبير في معالجة ملف الأسرى السوريين. كما عُقد لقاء بين الوفد السوري وقائد سرية سجن رومية لمتابعة أوضاع سبعة موقوفين سوريين، في خطوة عملية باتجاه تفعيل التعاون القضائي والأمني بين البلدين.
⸻
*📌التحرك المالي اللبناني في واشنطن واجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي*
في موازاة التطورات السياسية، بدأ وزير المال ياسين جابر والوفد اللبناني مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن. التقى الوفد المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، حيث جرى بحث المشاريع الممولة من البنك وترتيبات زيارة بعثة البنك إلى لبنان في تشرين الثاني. كما عقد لقاء مع مجموعة لبنان في صندوق النقد لمتابعة الإصلاحات المالية والمصرفية.
⸻
*دعم البنك الإسلامي للتنمية وبرامج التعاون الإقليمي*
اختتم الوفد لقاءاته باجتماع مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، الذي أكد التزام المجموعة بدعم لبنان في مواجهة أزماته الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. وتناول الاجتماع أهمية المشاريع ذات الأولوية لتعزيز الاستقرار، إضافة إلى التأكيد على استمرار التعاون في مشاريع تنموية مشتركة بين لبنان وسوريا في إطار التكامل الإقليمي.