أفادت المعلومات، بأن الإجراءات القضائية التي اتخذت في ملف إضاءة صخرة الروشة وإصدار مذكرات توقيف واستدعاءات ناشطين، بالإضافة إلى تقديم وزير الداخلية احمد الحجار طلبا بحل جمعية رسالات وسحب العلم والخبر منها كونها خالفت الترخيص المعطى لها لإضاءة صخرة الروشة أدى إلى حلحلة الأمور، وعلم أن البند الأول في اجتماع الحكومة الاثنين يتضمن مناقشة الإجراءات القضائية المتعلقة بصخرة الروشة والبند الثاني سحب ترخيص جمعية رسالات، وحسب المعلومات فإن هذه الإجراءات شكلت المخرج الذي ارضى رئيس الحكومة ونتج عن ذلك توجيه الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء الاثنين في قصر بعبدا لمناقشة تقرير الجيش حول الالتزام بتطبيق الـ 1701، وهذا السيناريو التوافقي سيؤدي أيضا إلى عودة النشاط الى المجلس النيابي مع بدء دورة العقد العادي منتصف الشهر.
رضوان الذيب - "الديار"