يؤكد مصدر نيابي أن عدداً من أصحاب المبالغ المحولة إلى الخارج بعد 19 تشرين الاول 2019 بدأوا إجراءات لإعادتها الى لبنان تجنباً لملاحقات يمكن أن تصدر بحقهم (النهار)