في واحدة من أخطر القضايا التي تمسّ الأمن الصحي والاجتماعي في لبنان، ادّعى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامي صادر، على شبكة مؤلفة من ثلاثة عشر شخصاً متورطين في تهريب أدوية ومواد صيدلانية مزوّرة ومهرّبة، وذلك بعد إحالتها إليه من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والنائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، اللذين بادرا إلى فتح الملف والادعاء الأولي إثر تحقيقات مالية وجمركية واسعة.
وجاء في ورقة الطلب المسجّلة تحت الرقم 1020/2025، أنّ القاضي صادر، وبعد الاطلاع على الإحالات الصادرة عن النيابتين المالية رقم 4319/2025 والتمييزية رقم 633/3، إضافة إلى نتائج الجمارك، تبيّن له وجود شبهات خطيرة بحق عدد من الموقوفين والمتوارين، وهم: عباس ب.، حيدر ح.، رامي ح.، علي ح.، إيهاب ن.، رضا ح.، أحمد د.، حسين س.، علي ح.، أمير ص.، أحمد ح.، إسماعيل ع.، وكل من يظهره التحقيق.
وتُظهر التحقيقات أنّ المدعى عليهم أقدموا، بالاشتراك والتدخّل، على تهريب مواد صيدلانية غير مرخّصة ومخالفة لقانون الجمارك، والتهرّب من الرسوم والضرائب، إلى جانب التزوير في أوراق رسمية وخاصة واستعمالها عن علم. كما عمد آخرون إلى إخفاء معالم الجريمة وتخبئة المواد والمستندات المرتبطة بها.
وقد استند الادعاء إلى أحكام المواد 156 و83 و421 و422 و423 من قانون الجمارك، والمادة 92 من قانون الصيدلة رقم 367/94، إضافة إلى المواد 459 و454 و471 و219 من قانون العقوبات، طالباً من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضية ندى الأسمر، إجراء التحقيقات اللازمة، وتوقيف الثمانية الأوائل وجاهياً والباقين غيابياً لتواريهم عن الأنظار، وإصدار المذكرات التي يقتضيها التحقيق.
ويُعدّ هذا الملف من أبرز وأخطر الملفات التي تُعالج حالياً في جبل لبنان، إذ يكشف حجم الشبكات التي تتاجر بصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة. وقد سلك الادعاء مساره القانوني الكامل، بدءاً من القاضي جمال الحجار مروراً بالقاضي ماهر شعيتو، وصولاً إلى القاضي سامي صادر الذي استكمل الإجراءات وأحال الملف إلى القاضية ندى الأسمر، حرصاً على حماية الأمن الصحي العام وملاحقة كل من يتلاعب بحياة الناس عبر تهريب الأدوية والمستحضرات الممنوعة.